الإنسان والتكنولوجيا - التمارين

من الثابت أن "التكنولجيا المنقولة" إلى دول العالم الثالث لا يمكن لها أن تترسخ فيها إن هي فُرضت من فوق، من جانب الدول الصناعية الكبرى وشركاتها المتعددة الجنسيات، وكُرست كاختيار تكنولوجي من طرف النخبة الحاكمة.

ومن الثابت أيضا أن شروط وظروف "النقل"، حتى في حالاته المثلى، لا يمكنها أن "توطن" التكنولوجيا إذا كانت التربة المُستقبلة والإطار المؤسساتي ومستوى النمو الاقتصادي والتطور المجتمعي في معزل عن عملية النقل والتوطين، لا تفعل فيها أو تتفاعل معها. وهو الانفصام الذي لاحظناه في معظم عمليات "النقل التكنولوجي" إذ لا يخرج هذا الأخير في صيرورته عن مبدأ الصفقات التجارية المحضة أو العقود الصناعية الخالصة، شأنه في ذلك شأن باقي السلع والخدمات الرأسمالية.

ولذلك، فمن الواجب إعادة صياغة طرفي هذه المعادلة على المدى المتوسط أو على المدى الطويل، وذلك من خلال إقامة بنية تحتية تكنولوجية حقيقية ومستقلة، ما دام القيام بذلك على المدى القريب أمرا متعذرا.

لعلنا نجانب الصواب كثيرا لو اعتقدنا أن سبل التخلص من التبعية التكنولوجية والتهميش تتلخص في سلوك طريق القطيعة مع النظام التكنولوجي العالمي السائد، والشركات المتعددة الجنسيات المتحكمة فيه. وبقدر ما نبتعد عن الاعتقاد بإمكانية القطيعة في زمن انفتاح الاقتصادات وتداخلها وعولمتها وشموليتها.. نطرح عنا مقولة "البدء من فراغ" ("من الصفر"، يقول البعض)، نظرا لاستحالة ذلك، وبحكم منطق النظام العالمي السائد وخضوع نخب العالم الثالث لفلسفته.

وبالتالي، فإن سبيل الخروج من وضع المستهلك المتفرج إنما يكمن، على الرغم من كل قوى الترغيب والترهيب والتصدي والردع، في عملية "النقل التكنولوجي" على المدى القريب، وذلك من خلال تبني اختيارات تكنولوجية لا ترتكز على العشوائية والآنية والنخبوية، بل على التمييز بين الضروري والثانوي. كما يكمن في العمل، على المديين المتوسط والبعيد، على إقامة بنية تحتية تكنولوجية قادرة على "استيعاب المنقول"، وتوظيفه لصالح التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي، مع التطلع التدريجي الى تحريرها ودمجها في بنية وطنية أو إقليمية شاملة ومتكاملة.

يحيى اليحياوي، في العولمة والتكنولوجيا والثقافة
دار الطليعة، بيروت 2002، ص 128-136