الخطاب السياسي - التمارين

كثر الحديث في الآونة الأخيرة وكثرت الكتابات عن حقوق الإنسان، وأصبح هذا الخطاب لا يصدر فقط عن الشعوب، وإنما الحكومات كذلك فعيَّنت وزارات ولجان ومجالس تحت طائلة "الدفاع" عن الحقوق المنتهكة، متجاهلة بذلك السؤال الرئيسي التالي: إذا كانت السلطة السياسية هي من يملك القدرة والوسائل على تطبيق هذه الحقوق، فلماذا بالتالي تفريخ مؤسسات في هذا الشأن؟ ألا يعتبر ذلك تناقضا صارخا وعاريا؟ !

وتعددت الجمعيات والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية العاملة في هذا الحقل، وأصبح لها دور رائد ومهم، سواء في التأثير على الحكومات من أجل تغيير سياساتها، أو من حيث استغلالها، إن بوعيها أو لا وعيها، من طرف جهات معنية لتحقيق مآربها، أو في تأديتها للدور الذي صنعه لها النظام الدولي الجديد: نظام العولمة و "حقوق الإنسان". هذه الأهمية التي تحتلها هذه التنظيمات اليوم لم تكن تعرفها خلال العشرين سنة الماضية، فما هو السبب في ذلك؟

يعلل الدكتور محمد عابد الجابري هذه المسألة بالقول: في أواخر القرن الماضي ومعظم هذا القرن كان يُنظر إلى الاشتراكية كحل أسمى للمعضلة الاجتماعية والاستغلال الطبقي والطغيان الرأسمالي، وكان الحل الاشتراكي العادل للمسألة الاجتماعية يمر عبر "تأجيج الصراع الطبقي قطريا ودوليا، وكان الناس بناء على ذلك ينظرون إلى العمل الإنساني" الذي تقوم به بعض الجمعيات الخيرية نظرة ملؤها الشك والازدراء. أما اليوم، وبعد أن توارت نظرية الصراع الطبقي، وفشلت التطبيقات التي أجريت باسمها، برزت المنظمات غير الحكومية مثل منظمة العفو الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان، ومنظمة أطباء بلا حدود والمنظمات العربية لتقدم نفسها كـ "قطاع ثالث" بين الدولة والسوق، قطاع يأخذ على عاتقه مهمة التخفيف من وقع الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي على الطبقات المستضعفة والتخفيف كذلك من وقع الكوارث الطبيعية وغيرها.

حميد مجدي، مجلة فكر ونقد، ع. 23، 1999، ص.19-20