الفلسفة ثانية باك
مفهوم الحرية (المحور الثالث : الحرية والقانون)
الأستاذ : حسن شدادي
الفهرس
I- الإشكالية
II- الموقف الفلسفي 1 : مونتسكيو
1-2/ النص الفلسفي
2-2/ الأسئلة
3-2/ التصور الفلسفي
III- الموقف الفلسفي 2 : حنا أرندت
1-3/ النص الفلسفي
2-3/ الأسئلة
3-3/ التصور الفلسفي
IV- الموقف الفلسفي 3 : بنجامين كونستان
1-4/ النص الفلسفي
2-4/ الأسئلة
3-4/ التصور الفلسفي
V- تركيب
VI- خلاصة تركيبية للمفهوم
I- الإشكالية
إن الحديث عن الحرية في إطار علاقتها بالقانون هو حديث مرتبط بالجانب العملي المتعلق بالممارسة السياسية.
فإذا كانت الحرية تحيل إلى الإرادة والاختيار الحر بعيدا عن أي ضغط أو إكراه خارجي، وإذا كان القانون يحيل إلى القاعدة الملزمة والمحددة والموجهة للسلوك، أفلا يمكن الحديث عن تناقض بين المفهومين ؟
- ألا ينفي أحدهما الآخر ؟
- وهل يمكن تصور حرية خارج إطار القانون ؟
II- الموقف الفلسفي 1 : مونتسكيو
1-2/ النص الفلسفي
II- الموقف الفلسفي 1 : مونتسكيو
2-2/ الأسئلة
1- أبني الإشكال من خلال :
- إبراز الموضوع الرئيسي الذي يعالجه مونتسكيو.
- صياغة السؤال الذي يفترض أن مونتسكيو يجيب عنه.
2- أبني أطروحة مونتسكيو من خلال :
- تفكيك فقرات النص بناء على الروابط المنطقية.
- تحديد وظيفة تلك الروابط المنطقية (العرض، الإثبات، النقد ..).
- استخلاص جواب مونتسكيو عن الإشكال المطروح :أهو إثبات لموقف سابق ؟ أم عرض لموقف خاص ؟ أم انتقاد لموقف مغاير ؟
3- أحكم على أطروحة مونتسكيو وقيمتها الفلسفية من خلال :
- بيان ما إذا كان مضمون هذه الأطروحة ما يزال يحتفظ براهنيته أم أصبح متجاوزا.
- بيان طبيعة الحجاج الذي تقوم عليه الأطروحة، مع إبراز ما إذا كان مقنعا من حيث تطابقه مع مبادئ العقل أو الواقع أو العلم...
II- الموقف الفلسفي 1 : مونتسكيو
3-2/ التصور الفلسفي
يؤكد مونتسكيو في كتابه "روح القوانين" على أن القانون هو الضامن الوحيد للحرية في دولة المؤسسات، ذلك أن الغرض منه هو تنظيم الحريات وحمايتها من كل أشكال الشطط والفوضى التي يمكن أن تطبع ممارسة الأفراد للحرية.
مما يعني أن الحرية لا تعني أن نفعل ما نشاء وإنما هي فعل ما نريده وفق بنود التعاقد الاجتماعي، ومنه فالحرية بهذا المعنى هي « الحق بما تسمح به القوانين » على حد تعبير مونتسكيو.
فالإنسان يميل بطبعه الى الشطط والتعسف في استعمال السلطة إذا ما أعطيت له، وبالتالي فالقضاء على ذلك وضمان حرية الأفراد لا يتحقق إلا في إطار القوانين ووفق مبدأ الفصل بين السلط كشرط أساسي لضمان الحق والحرية المدنية والسياسية.
III- الموقف الفلسفي 2 : حنا أرندت
1-3/ النص الفلسفي
III- الموقف الفلسفي 2 : حنا أرندت
2-3/ الأسئلة
1- أبني الإشكال من خلال :
- إبراز الموضوع الرئيسي الذي يعالجه حنا أرندت.
- صياغة السؤال الذي يفترض أن حنا أرندت يجيب عنه.
2- أبني أطروحة حنا أرندت من خلال :
- تفكيك فقرات النص بناء على الروابط المنطقية.
- تحديد وظيفة تلك الروابط المنطقية (العرض، الإثبات، النقد ..).
- استخلاص جواب حنا أرندت عن الإشكال المطروح : أهو إثبات لموقف سابق ؟ أم عرض لموقف خاص ؟ أم انتقاد لموقف مغاير ؟
3- أستنبط البنية المفاهيمية للنص من خلال :
- استخراج المفاهيم المعتمدة في النص.
- ترتيبها في شكل خطاطة بدءا من العام إلى الخاص.
- كيفية توظيفها لبناء الأطروحة الواردة في النص.
III- الموقف الفلسفي 2 : حنا أرندت
3-3/ التصور الفلسفي
تذهب أرندت إلى اعتبار مجال السياسية والحياة العامة هو المجال الحقيقي للحرية؛ فالحرية لن تكون تجربة داخلية (ذاتية) غير سياسية إلا إذا صارت حرية ملموسة تمارس انطلاقا من مختلف العلاقات مع الغير، بحيث لا يمكن تصور الحرية خارج العلاقات الإنسانية داخل المجتمعات المنظمة والمحكومة بتنظيم سياسي معين.
( إن الحرية بوصفها واقعا قابلا للبرهنة عليه، ترتبط بالسياسة ارتباطا تلازميا، وتشكلان معا وجهين لنفس الشيء ).
IV- الموقف الفلسفي 3 : بنجامين كونستان
1-4/ النص الفلسفي
IV- الموقف الفلسفي 3 : بنجامين كونستان
2-4/ الأسئلة
1- أبني الإشكال من خلال :
- إبراز الموضوع الرئيسي الذي يعالجه كونستان.
- صياغة السؤال الذي يفترض أن كونستان يجيب عنه.
2- أبني أطروحة كونستان من خلال :
- تفكيك فقرات النص بناء على الروابط المنطقية.
- تحديد وظيفة تلك الروابط المنطقية (العرض، الإثبات، النقد ..).
- استخلاص جواب كونستان عن الإشكال المطروح : أهو إثبات لموقف سابق ؟ أم عرض لموقف خاص ؟ أم انتقاد لموقف مغاير ؟
3- أستنبط البنية المفاهيمية للنص من خلال :
- استخراج المفاهيم المعتمدة في النص.
- ترتيبها في شكل خطاطة بدءا من العام إلى الخاص.
- كيفية توظيفها لبناء الأطروحة الواردة في النص.
4- أناقش أطروحة صاحب النص من خلال :
- المقارنة مع أطروحة مونتسكيو وأطروحة حنا أرندت.
- طبيعة الحجج المعتمدة في النصوص الثلاثة مع بيان نقط التشابه والاختلاف.
IV- الموقف الفلسفي 3 : بنجامين كونستان
3-4/ التصور الفلسفي
تتجسد الحرية حسب بينجامين كونستان ضمن المجال السياسي داخل الدولة وفي إطار قوانينها، حيث لا يخضع الفرد إلا للقوانين.
وقد عملت الأنظمة الديمقراطية الحديثة على توسيع مجال الحرية حسب كونستان ليشمل حرية التعبير والتجول والسفر والاعتقاد والتجمع والاعتراض على سياسات الدولة نفسها…، ويحدد هو الآخر الحرية باعتبارها "الحق في ألا يخضع الفرد إلا للقوانين".
بهذا المعنى أيضا تتجسد الحرية الحقيقية في الممارسة الفعلية اليومية، في العلاقة مع الغير، لتصبح واقعا قابلا للملاحظة، حيث التنظيم السياسي يحدد هذه العلاقة في الحياة العمومية.
V- تركيب
في إطار العلاقة المركبة التي تربط الحرية بالقانون، لا يمكن التأكيد إلا أنه لا مجال للحديث عن الحرية في غياب القانون أو النظام؛ لأن غياب القوانين والتشريعات معناه غياب الحرية، وممارسة هذه الأخيرة داخل مجال العلاقات الإنسانية لا يتأتى إلا بتنظيم سياسي قائم على القانون العادل، مما يفهم منه أن الحرية هي تمتع الأفراد بحقوقهم السياسية والمدنية في ظل خضوعهم لقوانين الدولة.
VI- خلاصة تركيبية للمفهوم
تعتبر الحرية مطمحا عظيما يبتغيه الإنسان، وحقا من أرقى الحقوق المميزة له، بل قيمة القيم التي بدونها لا يمكن للإنسان أن يحقق ما يسعى إليه من أفعال أخلاقية.
إلا أن هذه الحرية محيرة جدا، لكونها لا تأخذ معناها إلا بارتباطها بإكراهات خارجية تجعل الفعل الإنساني فعلا مشروطا ومحكوما بالحتمية، غير أن ارتباط هذا الفعل بالإرادة الحرة والمستقلة جعل الإنسان قادرا على تغيير مسار حياته ومتحررا من كل الضغوطات.
إلا أن هذه الحرية الممارسة لا تقوم لها قائمة إلا إذا ارتبطت بقوانين وضوابط تكفل للإنسان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وتجعل الحرية تجربة تعاش في المجال السياسي.
