مفهوم الحرية (المحور الثالث : الحرية والقانون)

الفهرس

I- الإشكال

II- المواقف والمقاربات الفلسفية

1-2/ شارل مونتسكيو

2-2/ ماكس شتيرنر

I- الإشكال

• ما علاقة الحرية بالقانون ؟
• هل القانون عنصر ضامن ومنظم للحرية أم أنه مصدر تقييدها والحد منها ؟

II- المواقف والمقاربات الفلسفية

1-2/ شارل مونتسكيو

يؤكد مونتسكيو في كتابه "روح القوانين" على أن القانون هو الضامن الوحيد للحرية في دولة المؤسسات، ذلك أن الغرض منه هو تنظيم الحريات وحمايتها من كل أشكال الشطط والفوضى التي يمكن أن تطبع ممارسة الأفراد للحرية.

مما يعني أن الحرية لا تعني أن نفعل ما نشاء وإنما هي فعل ما نريده وفق بنود التعاقد الاجتماعي، ومنه فالحرية بهذا المعنى هي « الحق بما تسمح به القوانين» على حد تعبير مونتسكيو.

فالإنسان يميل بطبعه الى الشطط والتعسف في استعمال السلطة إذا ما أعطيت له، وبالتالي فالقضاء على ذلك وضمان حرية الأفراد لا يتحقق إلا في إطار القوانين ووفق مبدأ الفصل بين السلط كشرط أساسي لضمان الحق والحرية المدنية والسياسية.

$\leftarrow$الحرية هي الخضوع للقوانين

II- المواقف والمقاربات الفلسفية

2-2/ ماكس شتيرنر

على خلاف التصور السابق، يرى المفكر الأماني ماكس شتيرنر أن القول بأن القانون ضامن وتقنين للحرية مجرد وهم، فالقانون في حد ذاته تقييد لها. إذ أن الدولة تهدف بتشريعاتها التنظيمية إلى تضييق الخناق على حرية الأفراد خصوصا حريتي التعبير والفكر،  فالدولة لا تسعى إلا نحو غاية واحدة وهي استعباد الأفراد خصوصا حينما تكون مصالح رجال السلطة تتعارض مع مصالح الشعب.

لذلك فلا حاجة للتبجح بشعار "القانون ضامن للحرية" لأنه مطلب مستحيل، لكن من الذي يجعل الفرد حرا ؟

يجيب ماكس شتيرنر بأن الحرية ترتبط بالجانب الفكري والوجداني للإنسان، فمن خلال ذلك تمارس الذات حريتها عن طريق البحث والتفكير والتأمل الذي يفسح المجال أمامها عوالم أوسع للخوض في المعرفة والانفتاح على العالم، أما القوانين فهي جائرة ولا تكون عادلة كما يعتقد.

$\leftarrow$القانون عنصر تقييد وسلب للحرية