الإنسان والتنمية - التمارين

يستخدم مصطلح "التنمية المستدامة" للتعبير عن فكرة أن العمليات التي يُشبع بها الناس حاجاتهم ويحسنون نوعية حياتهم في الحاضر، ينبغي ألا تعرض للخطر قدرة الأجيال المقبلة على تلبية حاجاتها هي. وبالنسبة لمعظم الناس، يعني التطلع إلى نوعية حياة أفضل تحقيق مستوى أعلى من المعيشة، ويقاس عادة بمستوى الدخل واستخدام الموارد والتكنولوجيا. ومن المفهوم أيضا أن التنمية القابلة للاستدامة تتطلب الإنصاف، فلكي تتحقق الأهداف الاقتصادية والبيئية، يجب أيضا أن تتحقق أهداف اجتماعية مثل تحقيق إمكانية حصول الجميع على التعليم والرعاية الصحية والفرص الاقتصادية.

والأثر الذي يخلفه الإنسان على البيئة أيا كان مستوى التنمية هو دالة لحجم السكان، ونصيب الفرد من الاستهلاك، والضرر البيئي الناجم عن التكنولوجيا التي تستخدم لإنتاج ما يُستهلك. والناس الذين يعيشون في البلدان المتقدمة النمو هو حاليا الذين يُحدثون أكبر أثر على البيئة العالمية. ولكن مع ارتفاع مستويات المعيشة في البلدان النامية ستتضاعف العواقب البيئة للنمو السكاني في هذه البلدان. ومع التزايد المستمر في أعداد الناس الذين يطمحون، عن حق، في أن "يحيوا حياة أفضل"، يتزايد أيضا احتمال إلحاق ضرر بالبيئة يتجاوز ما نشهده بالفعل. ولا يمكن أن ينحصر الجدل بشأن التحديات البيئية في اللوم. ومن المؤكد أن أنماط الاستهلاك واستعمال الموارد في بلدان الشمال المصنعة مسؤولة عن قدر كبير من التدهور البيئي في كل من الشمال والجنوب. ولكن السكان الذين تتزايد أعدادهم بسرعة، أيا كانت مستويات استهلاكهم، يفرضون أيضا عبئا كبيرا على الموارد والبيئة. ويلزم أن يدرك المستهلكون الحاليون والجدد عواقب مستويات استهلاكهم وأن يعالجوا تلك العواقب.

والصعوبة في مواجهة هذه الأسئلة هي أن الأجوبة ليست بسيطة ولا كاملة. فأوضح آثار بيئية تكون عادة آثارا محلية مثل اختفاء الغابات ومقاسم المياه المرتبطة بها، أو تحات التربة أو التصحر أو السحابة البنية اللون التي تخيم فوق المدن. أما الظواهر الأقل وضوحا فمن بينها تراكم ثاني أوكسيد الكربون في الجو، وانخفاض محاصيل الأسماك التي يجري صيدها في شتى أنحاء العالم، وتلوث الأرض وموارد المياه بالمواد الكيميائية وغيرها من المواد الخطرة. ومما يزيد من تفاقم المسألة الافتقار إلى البيانات، ومن بينها البيانات الأساسية التي تلزم لكي تساعد الباحثين على تحديد الاتجاهات، وقياس ما يحدث قياسا دقيقا. والافتقار إلى البيانات يعكس حداثة العلوم البيئية نسبيا، وهي تخصصات علمية تتطلب خبرة فنية تشمل مجالات البحوث كلها.

د. عبد الله عطوي، السكان والتنمية البشرية
دار النهضة العربية، بيروت 2004، ص 29-30