الاجتماعيات أولى باك علوم - الدورة 1 الفرض 1 النموذج 1

في العالم العربي كثيرا ً ما تترجم أوجه عدم المساواة في الدخل والثروة إلى عدم مساواة سياسية، ويعود ذلك جزئيا ّإلى أن عدم المساواة يحد من المشاركة السياسية، ما يفسح المجال أمام جماعات النفوذ لتوجيه القرارات لصالحها .وباستطاعة أصحاب الامتيازات هؤلاء التحكم بالنظام وتطويعه لصالحهم، ما قد يؤدي إلى مزيد من عدم المساواة، بل قد يؤدي اختلال موازين القوى إلى تعطيل عمل المؤسسات وتقويض فعالية السياسات. فعندما يسيطر الأثرياء على المؤسسات، تتقلص رغبة المواطنين في الانخراط في العقود الاجتماعية (مجموعات القواعد والتوقعات السلوكية التي يلتزم بها الناس طوعا ً والتي تؤسس لمجتمعات مستقرة).

وعندما يؤدي ذلك إلى خفض الامتثال لتسديد الضرائب، تتراجع قدرة الدولة على تقديم الخدمات العامة الجيدة، ما قد يؤدي إلى مزيد من عدم المساواة في الصحة والتعليم، ً وعندما يرى السكان في النظام العام نظاما مجحفا بفعل الإقصاء المنهجي والمحسوبية (مبادلة الدعم السياسي بالمكاسب الشخصية)، فإنهم يتجهون إلى الانكفاء من الحياة السياسية، فيتعاظم نفوذ النخب.

مكتب الأمم المتحدة الإنمائي: " تقرير التنمية البشرية لعام  :2019أوجه عدم المساواة في القرن الحادي والعشرين"

ويتطلب التصدي لأوجه عدم المساواة الجديدة إعادة اصطفاف أهداف السياسة العامة المعتمدة اليوم ًوأهمها التشديد على جودة التعليم لجميع الأعمار بداية بالتعليم ما قبل الابتدائي، بدلا من التركيز على معدلات الالتحاق بالتعليم الابتدائي والثانوي. والكثير من هذه التطلعات تمثل جوهر خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

كما قد تدعو الحاجة إلى سياسات تحد النفوذ غير المتناسب لفريق معين في الحياة السياسية .وقد يتطلب ضمان تكافؤ الفرص في الميدان الاقتصادي اتخاذ إجراءات لمكافحة الاحتكار ّ لتشجيع المنافسة لصالح المستهلكين. وفي بعض الحالات، قد يعني التصدي للعقبات التي تحول دون المساواة معالجة الأعراف الاجتماعية المتجذرة في تاريخ البلد المعني وثقافته. ورغم تعدد الخيارات لتعزيز الإنصاف والكفاءة إلا أن السبب الرئيسي لعدم اعتمادها يرتبط أحيانا بالمصالح المتجذرة لأصحاب النفوذ الذين لن يعود عليهم التغيير بمكاسب تذكر.