ساهم التفاوت بين النمو الديمغرافي والنمو الاقتصادي في تزايد الحاجة إلى العديد من الخدمات، مما فرض إحداث مرافق عمومية.
المرفق العمومي هو مشروع تحدثه الدولة لأداء خدمة اجتماعية أو لتحقيق مصلحة عامة، وهو بذلك يخضع لسلطة الدولة أو من ينوب عنها، وتتعدد المرافق العمومية بتنوع معايير تمييزها، والتي نذكر منها: أسلوب الإدارة (عمومية، خصوصية)، ونوع النشاط (إدارية، اجتماعية، ثقافية...)، والمقياس الجغرافي (وطنية، جهوية...)، والشخصية (معنوية، طبيعية)، وبدل الانتفاع (مجانية، مؤدى عنها)، وتنقسم خدمات المرافق العمومية إلى أساسية كالتعليم والصحة والنقل ...، وأخرى لا نعطيها نفس الأهمية كالأمن والعدل والبيئة، رغم كونها ضرورية لتأمين خدمات باقي المرافق والتي يفترض في خدماتها أن ترتكز على احترام حقوق الإنسان.
تتعدد آليات النهوض بالمرفق العمومي، فهناك:
وإذا كان الموظف يتقيد بالعديد من المبادئ كالمشروعية والالتزام والمواطنة والأخلاق …، ويتحمل مسؤوليات جنائية ومدنية وإدارية في حالة الإخلال بالواجب، فإن المواطن (المرتفق) تفرض عليه واجبات نذكر منها: الالتزام بقوانين المرافق العمومية واحترامها.
تضطلع الدولة بمسؤولية تنمية المجتمع، وحل مشاكله من خلال تطبيق برنامج ”سياسة القرب“ الذي يهدف إلى محاربة التهميش والفقر خصوصا بالعالم القروي، وذلك عن طريق كهربة %92 من القرى، وتزويد %90 منها بالماء الصالح للشرب، ودعم التمدرس، وتوفير السكن الاجتماعي، وتحسين قطاع النقل، وفك العزلة عن القرى، والرفع من المستفيدين من الخدمات الصحية، والحد من البطالة، وإصلاح الإدارة ...
يتحمل الفرد مسؤولية حل المشاكل الاجتماعية من خلال العمل التطوعي، كالمساهمة في بعض الأنشطة أو التبرع ...، غير أن العمل المؤسسي المنظم الذي تقوم به جمعيات المجتمع المدني هو الأكثر أهمية لكونه أوسع تأثيرا، وتقتصر المبادرة الفردية في حل بعض المشاكل الاجتماعية في ميدان محاربة المخدرات مثلا على تجنب تناولها والامتناع عن التدخين، وإنتاج رسائل تحسيسية للآخرين، بينما ترتكز المبادرة الجماعية على تنظيم الأوراش والنوادي ،... أما الجهات المعنية بالحلول فتتمثل في السلطات المحلية، والعمالة الطبية، ونيابة وزارة التربية الوطنية على المستوى المحلي، وهي الجهات التي توجه إليها المذكرات، لحماية المؤسسة من المخدرات.
يمكن لنا كمواطنين المساهمة في حل المشاكل اجتماعية عبر مبادرات فردية مثل التطوع والتوعية واقتراح حلول ممكنة.. ومبادرات جماعية من خلال: تأسيس الجمعيات والقيام بالحملات تحسيسية (مقالات وملصقات) ولقاء المتضررين بالإضافة إلى الاتصال بالجهات المسؤولة
يعتبر حل المشاكل الاجتماعية مسؤولية مشتركة بين الدولة والأفراد والجماعات، لكونها تتطلب إمكانيات ومجهودات كبيرة ومتواصلة، فإلى أي حد توصلت المرافق العمومية ببلادنا إلى حل هذه المشاكل ؟
شخصية مستقلة عن شخصية الأفراد الطبيعيين يمنحها القانون حقوقا ويلزمها بواجبات مثل الشركات والجمعيات والمنظمات.
المقابل الذي يؤديه المستفيد من خدمات المرفق العمومي.
قواعد أخلاقية وسلوكية يحددها الدين والقانون والعرف.
قواعد تمم تسيير شؤون المرفق وإدارة موارده البشرية والمادية.
الشخص الذي يلج المرفق العام/الخاص قصد الاستفادة من خدماته.
ورش مفتوح للتنمية الاجتماعية والاقتصادية أعطى انطلاقته الملك محمد السادس يوم 8 ماي 2005، يركز على محاربة التهميش والفقر خصوصا في العالم القروي.
إطار تنظيمي يتم ضمنه عمل جمعيات المجتمع المدني، وهي جمعيات غير حكومية تهتم بقضايا اجتماعية وثقافية وتنموية ورياضية.